لویه جرگه پیمان امنیتی، از کی نمایندگی می‌ کند؟

  • ۲۰ قوس ۱۳۹۲
  • کد خبر: 70
  • 624 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب

رییس جمهور حامد کرزی دو کمیسیون جداگانه را برای برگزاری و تامین امنیت لویه جرگه ای برای مشورت درباره توافقنامه امنیتی با امریکا تشکیل داده است.
آقای کرزی پریروز (۱۵ میزان) در یک نشست خبری گفت که این جرگه تا یک ماه دیگر برگزار می شود؛ تا چگونگی شرایط این موافقتنامه بررسی شود.
لویه جرگه در قانون اساسی “عالی ترین مظهر اراده ملت” تعریف شده که متشکل از اعضای پارلمان و رؤسای شوراهای ولایتی و ولسوالی هاست.
ماده ۱۱۱ قانون اساسی کشور در مورد حوزه صلاحیت های لویه جرگه چنین تصریح می دارد:
“لويه جرگه در حالات ذيل داير مي �گردد:
۱. اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي کشور؛
۲. تعديل احکام اين قانون اساسي؛
۳. محاکمه ریيس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي.”
بر اساس این ماده، موضوع امضای پیمان امنیتی با امریکا نیز در محدوده صلاحیت بند یک ماده ۱۱۱ قرار می گیرد و مستلزم برگزاری لویه جرگه است.
اما لویه جرگه، چگونه تشکیل می شود و ترکیب آن چگونه خواهد بود؟
ماده ۱۱۰ این قانون اساسی در این باره می گوید:
“لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشکل است از:
۱. اعضاي شوراي ملي؛
۲. رؤساي شوراهاي ولايات و ولسوالي ها.
وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه و لوي سارنوال(دادستان کل) مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق رأي اشتراک ورزند”.
آیا با توجه به این ماده، مکانیزم و شرایط تشکیل لویه جرگه مورد نظر قانون اساسی در شرایط کنونی فراهم است؟ روشن است که پاسخ منفی ا ست. شوراهای ولسوالی تاکنون تشکیل نشده و در بازه زمانی یکماهه که آقای کرزی برای امضای پیمان امنیتی در اختیار دارد نیز نه برنامه ای برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در کار است و نه امکان آن وجود دارد؛ پس این جرگه، عملاً با بحران مشروعیت مواجه است.
اما لویه جرگه مورد نظر آقای کرزی نه بر پایه معیارهایی که در قانون اساسی برای آن تعریف شده؛ بلکه متشکل از افراد دعوت شده از جانب کمیسیون برگزاری خواهد بود.
آقای کرزی در همین راستا در حکمی، صادق مدبر؛ رئیس اداره امور ریاست جمهوری را به ریاست دبیرخانه و فرید حکمت و نجیب الله امین؛ معاونان او را به عضویت این کمیسیون تعیین کرده است.
این در حالی ا ست که پیش از این نیز رییس جمهور، در خصوص امضای پیمان استراتژیک با امریکا بدون توجه به بحران مشروعیت لویه جرگه، آن را برگزار کرد و بر پایه فیصله های آن، تصمیم گرفت و عمل کرد؛ در حالی که لویه جرگه پیمان استراتژیک از جانب دیگری نیز با بحران مشروعیت مواجه بود و آن عدم شرکت بخش قابل توجهی از نمایندگان شورای ملی بود؛ اما برگزارکنندگان آن، تنها با یک توجیه ناموجه، این بحران مشروعیت را نادیده گرفتند و آن، “مشورتی” خواندن جرگه بود.
نکته این است که دولت در گذشته و به ویژه در زمینه امضای پیمان استراتژیک با امریکا ثابت کرد که این جرگه، حتی اگر مشورتی هم عنوان شود، فیصله های آن مبنا و معیار عمل حاکمیت قرار می گیرد و از آن، در جهت توجیه و مشروعیت بخشیدن به عملکردهای دستگاه قدرت، بهره جسته می شود؛ پس چه تفاوت ماهوی و واقعی میان یک جرگه مشورتی و یک لویه جرگه رسمی وجود دارد؟
رییس جمهور از یکسو تاکید می کند که در زمینه امضای پیمان امنیتی، مردم افغانستان از طریق فرستادن نمایندگان خود در لویه جرگه تصمیم می گیرند؛ نه خود او و از سوی دیگر، جرگه یادشده را با نمایندگان گزینش و دعوت شده از سوی کمیسیون برگزاری، برگزار می کند؛ نه کسانی که در قانون اساسی به عنوان نمایندگان واقعی مردم معرفی شده اند.
پس موضوع اول این است که این جرگه نه از مردم افغانستان؛ بلکه از کمیسیون برگزاری نمایندگی می کند. دوم اینکه این جرگه، به نام “مشورتی” برگزار می شود؛ تا بحران مشروعیت حقوقی آن دور زده شود؛ اما در واقع تصمیم های آن معیار عمل قرار می گیرد و در آینده، مسئولیت ها و تبعات امضای پیمان امنیتی به راحتی بر دوش مردم افغانستان گذاشته می شود؛ نه تدوین کنندگان و امضاکنندگان اصلی آن!